‏زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير‏

‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن مسلمة بن قعنب ‏ ‏وقتيبة بن سعيد ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏مالك ‏ ‏و حدثنا ‏ ‏يحيى بن يحيى ‏ ‏واللفظ له ‏ ‏قال قرأت على ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس ‏ ‏صاعا ‏ ‏من تمر أو ‏ ‏صاعا ‏ ‏من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ‏









‏قوله : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ) ‏
‏اختلف الناس في معنى ( فرض ) هنا , فقال جمهورهم من السلف والخلف : معناه ألزم وأوجب , فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى : { وآتوا الزكاة } . ‏
‏ولقوله : ( فرض ) وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى . وقال إسحاق بن راهويه : إيجاب زكاة الفطر كالإجماع . وقال بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي وداود في آخر أمره : إنها سنة , ليست واجبة , قالوا : ومعنى ( فرض ) قدر على سبيل الندب . وقال أبو حنيفة : هي واجبة ليست فرضا بناء على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض . قال القاضي : وقال بعضهم : الفطرة منسوخة بالزكاة , قلت : هذا غلط صريح , والصواب أنها فرض واجب . ‏
‏قوله : ( من رمضان ) إشارة إلى وقت وجوبها , وفيه خلاف للعلماء , فالصحيح من قول الشافعي : أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر , والثاني : تجب لطلوع الفجر ليلة العيد . وقال أصحابنا : تجب بالغروب والطلوع معا , فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب . وعن مالك روايتان كالقولين , وعند أبي حنيفة : تجب بطلوع الفجر . قال المازري : قيل : إن هذا الخلاف مبني على أن قوله : الفطر من رمضان هل المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب ؟ أو الفطر الطارئ بعد ذلك فيكون بطلوع الفجر ؟ قال المازري : وفي قوله : ( الفطر من رمضان ) دليل لمن يقول : لا تجب إلا على من صام من رمضان ولو يوما واحدا , قال : وكان سبب هذا أن العبادات التي تطول ويشق التحرز منها من أمور تفوت كمالها , جعل الشرع فيها كفارة مالية بدل النقص كالهدي في الحج والعمرة , وكذا الفطرة لما يكون في الصوم من لغو وغيره , وقد جاء في حديث آخر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث . ‏
‏واختلف العلماء أيضا في إخراجها عن الصبي , فقال الجمهور : يجب إخراجها للحديث المذكور بعد هذا صغير أو كبير , وتعلق من لم يوجبها أنها تطهير والصبي ليس محتاجا إلى التطهير لعدم الإثم , وأجاب الجمهور عن هذا بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس , ولا يمتنع ألا يوجد التطهير من الذنب , كما أنها تجب على من لا ذنب له , كصالح محقق الصلاح , وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة , فإنها تجب عليه مع عدم الإثم , وكما أن القصر في السفر جوز للمشقة , فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر . ‏
‏وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( على كل حر أو عبد ) فإن داود أخذ بظاهره فأوجبها على العبد بنفسه , وأوجب على السيد تمكينه من كسبها , كما يمكنه من صلاة الفرض . ومذهب الجمهور وجوبها على سيده عنه . وعند أصحابنا في تقديرها وجهان : أحدهما : أنها تجب على السيد ابتداء . والثاني : تجب على العبد ثم يحملها عنه سيده . فمن قال بالثاني , فلفظة ( على ) على ظاهرها , ومن قال بالأول قال : لفظة ( على ) بمعنى ( عن ) . ‏
‏وأما قوله : ( على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى ) . ففيه دليل على أنها تجب على أهل القرى والأمصار والبوادي والشعاب وكل مسلم حيث كان , وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء , وعن عطاء والزهري وربيعة والليث أنها لا تجب إلا على أهل الأمصار والقرى دون البوادي . ‏
‏وفيه دليل للشافعي والجمهور في أنها تجب على من ملك فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد . وقال أبو حنيفة : لا تجب على من يحل له أخذ الزكاة , وعندنا أنه لو ملك من الفطرة المعجلة فاضلا عن قوته ليلة العيد ويومه لزمته الفطرة عن نفسه وعياله , وعن مالك وأصحابه في ذلك خلاف . ‏
‏وقوله : ( ذكر أو أنثى ) , حجة للكوفيين في أنها تجب على الزوجة في نفسها , ويلزمها إخراجها من مالها . وعند مالك والشافعي والجمهور يلزم الزوج فطرة زوجته ; لأنها تابعة للنفقة , وأجابوا عن الحديث بما سبق في الجواب لداود في فطرة العيد . ‏
‏وأما قوله : ( من المسلمين ) . فصريح في أنها لا تخرج إلا عن مسلم , فلا يلزمه عن عبده وزوجته وولده الكفار , وإن وجبت عليه نفقتهم . وهذا مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء . وقال الكوفيون وإسحاق وبعض السلف : تجب عن العبد الكافر . ‏
‏وتأول الطحاوي قوله : ( من المسلمين ) على أن المراد بقوله : ( من المسلمين ) السادة دون العبيد . وهذا يرده ظاهر الحديث . ‏
‏وأما قوله : ( صاعا من كذا وصاعا من كذا ) ففيه دليل على أن الواجب في الفطرة عن كل نفس صاع , فإن كان في غير حنطة وزبيب وجب صاع بالإجماع , وإن كان حنطة وزبيبا وجب أيضا صاع عند الشافعي ومالك والجمهور , وقال أبو حنيفة وأحمد : نصف صاع بحديث معاوية المذكور بعد هذا , وحجة الجمهور حديث أبي سعيد بعد هذا في قوله : ( صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب ) , والدلالة فيه من وجهين : أحدهما : أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة , لا سيما وقد قرنه بباقي المذكورات . والثاني : أنه ذكر أشياء قيمها مختلفة , وأوجب في كل نوع منها صاعا , فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته , ووقع في رواية لأبي داود أو صاعا من حنطة , قال : وليس بمحفوظ , وليس للقائلين بنصف صاع حجة إلا حديث معاوية , وسنجيب عنه - إن شاء الله تعالى - واعتمدوا أحاديث ضعيفة ضعفها أهل الحديث وضعفها بين . قال القاضي : واختلف في النوع المخرج , فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير إلا خلافا في البر لمن لا يعتد بخلافه , وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به . وأما الأقط فأجازه مالك والجمهور , ومنعه الحسن , واختلف فيه قول الشافعي , وقال أشهب : لا تخرج إلا هذه الخمسة , وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرها , وعن مالك قول آخر أنه لا يجزي غير المنصوص في الحديث وما في معناه , ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة , وأجازه أبو حنيفة . قلت : قال أصحابنا : جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشر , ويجزي الأقط على المذهب , والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت بلده . والثاني : يتعين قوت نفسه . والثالث : يتخير بينهما , فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه أجزأه , وإن عدل إلى ما دونه لم يجزه . ‏
‏قوله : ( من المسلمين ) قال أبو عيسى الترمذي وغيره : هذه اللفظة انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع , وليس كما قالوا ولم ينفرد بها مالك , بل وافقه فيها ثقتان وهما : الضحاك بن عثمان , وعمر بن نافع . فالضحاك ذكره مسلم في الرواية التي بعد هذه , وأما عمر ففي البخاري . قوله : ( عن معاوية أنه كلم الناس على المنبر , فقال : إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر , فأخذ الناس بذلك , قال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت ) . فقوله : ( سمراء الشام ) هي الحنطة , وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة , والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي , وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم , وإذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض , فنرجع إلى دليل آخر , وجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقا على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها , فوجب اعتماده , وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم , ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه مع كثرتهم في تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكره كما جرى لهم في غير هذه القصة .

جزاك خير يا الربيع