مواقيت الحج والعمرة

‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن يحيى ‏ ‏وخلف بن هشام ‏ ‏وأبو الربيع ‏ ‏وقتيبة ‏ ‏جميعا ‏ ‏عن ‏ ‏حماد ‏ ‏قال ‏ ‏يحيى ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏حماد بن زيد ‏ ‏عن ‏ ‏عمرو بن دينار ‏ ‏عن ‏ ‏طاوس ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏رضي الله عنهما ‏ ‏قال ‏
‏وقت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏لأهل ‏ ‏المدينة ‏ ‏ذا الحليفة ‏ ‏ولأهل ‏ ‏الشام ‏ ‏الجحفة ‏ ‏ولأهل ‏ ‏نجد ‏ ‏قرن المنازل ‏ ‏ولأهل ‏ ‏اليمن ‏ ‏يلملم ‏ ‏قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير ‏ ‏أهلهن ‏ ‏ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن ‏ ‏أهله ‏ ‏وكذا فكذلك حتى أهل ‏ ‏مكة ‏ ‏يهلون ‏ ‏منها ‏



صحيح مسلم بشرح النووي



‏
‏قوله : ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ) ‏
‏هكذا وقع في أكثر النسخ ( قرن ) من غير ألف بعد النون , وفي بعضها ( قرنا ) بالألف , وهو الأجود ; لأنه موضع , واسم لجبل , فوجب صرفه , والذي وقع بغير ألف يقرأ منونا , وإنما حذفوا الألف كما جرت عادة بعض المحدثين يكتبون يقول : سمعت أنس بغير ألف , ويقرأ بالتنوين , ويحتمل على بعد أن نقرأ ( قرن ) منصوبا بغير تنوين ويكون أراد به البقعة , فيترك صرفه . ‏

‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) ‏
‏قال القاضي : كذا جاءت الرواية في الصحيحين وغيرهما عند أكثر الرواة , قال : ووقع عند بعض رواة البخاري ومسلم : ( فهن لهم ) وكذا رواه أبو داود وغيره , وكذا ذكره مسلم من رواية ابن أبي شيبة , وهو الوجه ; لأنه ضمير أهل هذه المواضع , قال : ووجه الرواية المشهورة أن الضمير في ( لهن ) عائد على المواضع والأقطار المذكورة , وهي المدينة والشام واليمن ونجد , أي : هذه المواقيت لهذه الأقطار , والمراد لأهلها فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . ‏
‏وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) معناه : أن الشامي مثلا إذا مر بميقات المدينة في ذهابه , لزمه أن يحرم من ميقات المدينة ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذي هو الجحفة , وكذا الباقي من المواقيت , وهذا لا خلاف فيه . ‏
‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ) فيه دلالة للمذهب الصحيح فيمن مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة , وقد سبقت المسألة واضحة , قال بعض العلماء : وفيه دلالة على أن الحج على التراخي لا على الفور , وقد سبقت المسألة واضحة في أول كتاب الحج . ‏
‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( فمن كان دونهن فمن أهله ) ‏
‏هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه , ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات , ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام . ‏
‏هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مجاهدا , فقال : ميقاته مكة بنفسها . ‏
‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ) هكذا في جميع النسخ وهو صحيح , ومعناه : وهكذا فهكذا من جاوز مسكنه الميقات حتى أهل مكة يهلون منها , وأجمع العلماء على هذا كله , فمن كان في مكة من أهلها أو واردا إليها وأراد الإحرام بالحج , فميقاته نفس مكة ولا يجوز له ترك مكة والإحرام بالحج من خارجها , سواء الحرم والحل هذا هو الصحيح عند أصحابنا , وقال بعض أصحابنا : يجوز له أن يحرم به من الحرم , كما يجوز من مكة ; لأن حكم الحرم حكم مكة , والصحيح الأول ; لهذا الحديث , قال أصحابنا : ويجوز أن يحرم من جميع نواحي مكة بحيث لا يخرج عن نفس المدينة وسورها , وفي الأفضل قولان : أصحهما : من باب داره . والثاني : من المسجد الحرام تحت الميزاب . والله أعلم . ‏
‏وهذا كله في إحرام المكي بالحج , والحديث إنما هو في إحرامه بالحج , وأما ميقات المكي للعمرة فأدنى الحل ; لحديث عائشة الآتي : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها في العمرة أن تخرج إلى التنعيم , وتحرم بالعمرة منه , و ( التنعيم ) في طرف الحل . والله أعلم . ‏

جزاك خير يا الربيع