لبنان يشتعل ونصر الله يتأهب والحريري يستنجد

لم تكد تمر أيام قليلة على اشتعال الأوضاع في عدة دول عربية بينها تونس والجزائر والسودان ، إلا وفوجيء الجميع بعودة التوتر في لبنان لبؤرة الأحداث مع الإعلان في 12 يناير عن استقالة 11 وزيرا من المعارضة ومسارعة سعد الحريري لقطع زيارته للولايات المتحدة ومطالبته فرنسا وقطر بالمساعدة في حل أزمة بلاده.

وكان عشرة وزراء من المعارضة أعلنوا استقالتهم من الحكومة اللبنانية في مؤتمر صحفي عقد في منزل رئيس التيار الوطني الحر ميشيل عون وهم وزراء حزب الله وحركة أمل وتيار المردة بزعامة سليمان فرنجية ، بينما أعلن وزير آخر هو عدنان السيد حسين من حصة رئيس الجمهورية استقالته في وقت لاحق مما جعل حكومة الحريري بحكم المستقيلة.

وقال وزير الطاقة جبران باسيل إن الاستقالة لم يكن منها بد بعد استنفاد محاولات الحل ، مضيفا أن على اللبنانيين أن يختاروا بين بيروت وواشنطن.

وتابع "أنه إفساحا للمجال لحكومة جديدة تتحمل مسئوليات المرحلة وتحفظ استقرار لبنان، فإن الوزراء يتقدمون باستقالتهم من الحكومة ويأملون من رئيس الجمهورية الإسراع باتخاذ إجراءات لقيام حكومة جديدة".

وجاءت الخطوة السابقة بعد يوم من إعلان سياسيين لبنانيين فشل المبادرة السورية السعودية في التوصل إلى اتفاق للحد من التوتر بشأن محكمة رفيق الحريري .

وحمل رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون فريق رئيس الحكومة سعد الحريري مسئولية الفشل وقال إن المبادرة السورية السعودية انتهت بدون نتيجة.

وأضاف في تصريحات صحفية في 11 يناير أن حزب الله وحركة أمل -التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري - أبلغا بفشل المبادرة السعودية السورية من قبل المعنيين في سوريا ووجه الشكر للملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد على جهودهما.

ولم تكد تمر ساعات على انهيار حكومة سعد الحريري الذي اضطر لقطع زيارته لواشنطن في 12 يناير والمسارعة لطلب مساعدة فرنسا وقطر ودول أخرى ، إلا وكشفت مصادر مطلعة لموقع "لبنان الآن" أن حزب الله وبعض قوى المعارضة قاموا باستنفار عناصرهم بشكل غير معلن تحسبا لأي تطورات سلبية جراء تداعيات الوضع السياسي ، كما كشفت أن حزب الله أصدر تعميما على عناصره بالبقاء في حالة جهوزية تامة.

ويبدو أن ردود الأفعال حول التطورات السابقة ترجح أن الأسوأ لم يقع بعد ، فقد سارع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى اتهام ما أسماها قوى ظلامية بالدخول على الخط وتعطيل المبادرة السعودية السورية التي كانت بمثابة آخر فرصة لاحتواء تداعيات القرار الظني .

ومن جانبه ، قال عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار والمتحدث الرسمي باسمها فارس سعيد إن قوى 14 آذار تتمسك بثلاث نقاط: أولها أنه لا تسوية على حساب العدالة، والثانية هي لا للتعطيل ولا رئيس سوى سعد الحريري، والثالثة هي لا للتلاعب بالاستقرار الأمني ، مضيفا "تحت هذا السقف لدينا كل الاستعداد للحوار مع الكل".

وفي السياق ذاته ، حذر رئيس الهيئة التنفيذية لحزب الكتائب سمير جعجع من أن عدم وجود سعد الحريري على رأس أية حكومة جديدة يعني "الفتنة" في إشارة ضمنية إلى احتمال نشوب صراع سني - شيعي .

وفي المقابل ، أصرت المعارضة وعلى رأسها حزب الله على أن المبادرة السعودية السورية كانت إيجابية وأنها وصلت إلى "طريق مسدود" بسبب الضغوطات الأمريكية وعدم قدرة فريق 14 آذار على تجاوزها ، مطالبة فريق سعد الحريري بالاختيار بين بيروت وواشنطن بالإضافة إلى ضرورة إلغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية التي أنشئت يوم 30 مايو/أيار 2007 وأن يتم سحب القضاة اللبنانيين العاملين فيها وإيقاف التمويل اللبناني المقدم إلى المحكمة الدولية والمقدر بـ49% من ميزانيتها.

مواقف عربية ودولية

[رئيس الوزراء القطرى ]
رئيس الوزراء القطرى
وبجانب ردود الأفعال الداخلية السابقة ، فقد جاءت المواقف العربية والإقليمية والدولية لتضاعف من حدة القلق على سلامة لبنان ، فقد أكد رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن المنطقة فيها ما يكفي من المشاكل وأن قطر تدعم المبادرة السعودية السورية .

ومن جانبه ، قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل خلال زيارة لأنقرة إن استقالة وزراء المعارضة من الحكومة اللبنانية ستشق الصف اللبناني في حين يحتاج لبنان أكثر من أي وقت مضى إلى وحدة الصف.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي أحمد داود أوحلو أن هذا الانشقاق إذا أدى إلى صراع فسيكون خطرا شاملا على منطقة الشرق الأوسط برمتها ، أما أوجلو فأكد أن بلاده تدعم المبادرة السعودية السورية ، معلنا استعداد أنقرة للتوسط بين الأطراف اللبنانية.

وعلى الصعيد الدولي ، اعتبرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون استقالة وزراء المعارضة من الحكومة اللبنانية "محاولة سافرة لتخريب سير العدالة" وتعهدت باستمرار عمل المحكمة الخاصة التي تدعمها الأمم المتحدة بشأن الحريري.

وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في الدوحة "نعتبر ما حدث محاولة مفضوحة من جانب تلك القوى داخل لبنان وخارجه لتخريب سير العدالة وتقويض استقرار وتقدم لبنان".

وفي السياق ذاته ، أصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعرب عن تأييده لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وللمحكمة الدولية .

وأضاف البيان أن أوباما والحريري اتفقا خلال لقائهما في البيت الأبيض في 12 يناير على أنه ينبغي لجميع الأطراف "تجنب التهديدات أو الأفعال" التي من شأنها أن تفاقم حالة عدم الاستقرار.

وأوضح البيت الأبيض أن استقالة حزب الله من الحكومة تظهر "خوفه الخاص وتصميمه على تقويض قدرة الحكومة على العمل".

وبالنظر إلى أن المواقف السابقة تؤكد أن حل أزمة محكمة الحريري ليس فقط في يد دمشق والرياض وإنما هناك أيضا واشنطن التي تسعى لتضييق الخناق أكثر وأكثر على حزب الله ، فقد حذر كثيرون من أن الوضع في لبنان قابل للانفجار في أية لحظة خاصة في ظل التسريبات الصحفية حول احتمال صدور القرار الظني في موعد أقصاه 17 يناير .

ولعل ما يضاعف من المخاوف في هذا الصدد أن الرئيس اللبناني ميشيل سليمان بات أمام موقف صعب للغاية فيما يتعلق باختيار الشخص الذي سيقوم بتشكيل الحكومة الجديدة بعد انهيار حكومة الحريري.

حيادية المحكمة

[نصر الله ورفيق الحريري - أرشيف ]
نصر الله ورفيق الحريري - أرشيف
ويبدو أن الشكوك المتصاعدة حول حيادية المحكمة الدولية تزيد الطين بلة ، فقد كشفت المجموعة الدولية للأزمات ومقرها بروكسل في تقريرها الصادر يوم 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعنوان "المحاكمة بالنار" أن الآمال تبددت في أن تصبح تلك المحكمة سابقة مهمة للعدالة الدولية في سائر أنحاء المنطقة بعدما غرقت في أوحال معارك شد الحبال وعض الأصابع المحلية والإقليمية على حد سواء.

وأضاف التقرير أنه رغم إقدام المحكمة على إطلاق أربعة ضباط أمن كبار مقربين من سوريا كانوا موقوفين في لبنان بتهمة تدبير اغتيال رفيق الحريري فإن صدقيتها بقيت موضع شك كبير مع تأكيد سعد الحريري في 6 سبتمبر/أيلول الماضي أن اتهامه لدمشق بالاغتيال كان اتهاما سياسيا.

وتابع التقرير أن ما تردد في مجلة "دير شبيجيل" الألمانية قبل نحو عام عن تغيير هوية الجاني ولصق التهمة بأفراد ينتمون إلى حزب الله زاد الشكوك في صدقية المحكمة.

وفي السياق ذاته ، نقلت قناة "الجزيرة" عن المتخصص اللبناني في علم الجريمة الدكتور عمر نشابة القول إن الإشارة إلى أن الاغتيال قام به عناصر غير منضبطة في حزب الله يعتبر بدعة ، متسائلا : كيف يمكن لعضو غير منضبط أن ينقل آلاف الكيلوجرامات من المواد المتفجرة لاستخدامها في الاغتيال؟.

وأضاف نشابة وهو متابع محترف لعمل المحكمة عبر صفحة العدل في جريدة "الأخبار" أن تأجيل إصدار القرار الاتهامي سببه افتقار المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار إلى أدلة يسند به اتهامه عناصر حزب الله بارتكاب الجريمة.

وبصرف النظر عما سبق ، فإن اشتعال الأزمة في لبنان جاء في وقت حرج للغاية حيث تفجرت الأوضاع مؤخرا في عدة دول عربية بينها تونس فيما السودان على مفترق طرق بعد انطلاق استفتاء تقرير مصير الجنوب ولذا فإنه ليس من مصلحة أحد في لبنان الوصول إلى نقطة اللاعودة في ضوء حقيقة بسيطة وهي أن سوريا تدخلت لوقف الحرب السابقة لكن هذه المرة لن تتدخل أية دولة عربية أو حتى أجنبية لمساعدة اللبنانيين في حال اندلعت الحرب مجددا .

والخلاصة أنه يجب على اللبنانيين جميعا عدم السماح لأحد بالتلاعب بهم والسعي للتوصل لحل أزمة محكمة الحريري في إطار داخلي وعربي بعيدا عن أسافين واشنطن .

تسلمي ملكه

شكرا مجروحه

مشكورة لحضورك مرح